البرلمان يحسم تعديل قانون صندوق الشهداء ويقر 4 اتفاقيات دولية لتمويل مشروعات كبرى

حزمة تشريعية وتمويلية جديدة أقرها مجلس النواب خلال جلستيه يومي 2 و3 نوفمبر 2026، تضمنت الموافقة النهائية على تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وإقرار 4 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية لتمويل مشروعات الصرف الصحي والصناعة المستدامة وتحلية المياه وتطوير التعليم.

وجاءت الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، المنظم لإنشاء صندوق تكريم الشهداء وأسرهم، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس الاثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، بعد عرض تقرير اللجنة المشتركة ومناقشة التعديلات المقترحة.

وفي اليوم التالي، انتقل المجلس إلى ملف الاتفاقيات الدولية، وأقر 4 قرارات جمهورية تفتح المجال أمام تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بتمويلات وقروض ومنح دولية، يتصدرها استكمال المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، من خلال اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك التنمية الأفريقي، تتضمنان تمويل الدعم الفني اللازم للمشروع.

وامتدت الموافقات إلى دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، بإقرار اتفاق القرض الحكومي المبرم بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، إلى جانب اتفاق شراكة لتنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بتمويل من منحة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وفي ملف الأمن المائي، وافق المجلس على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفّي»، والممولتين من مرفق المياه الأفريقي وصندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط.

وشارك المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، في الجلستين اللتين شهدتا هذه الموافقات، بما شملته من ملفات تشريعية واتفاقيات تعاون وتمويل دولي.

وتجمع قرارات مجلس النواب بين تعديل التشريعات المرتبطة بتكريم الشهداء وأسرهم، وإقرار حزمة من الاتفاقيات التي تستهدف دعم البنية التحتية والمياه والصناعة والتعليم، بما يضع مشروعات خدمية وإنتاجية متعددة ضمن مسارات التمويل والتعاون الدولي.